بيــان
نُعرب عن دعمنا الثابت وغير المشروط للقضاء العراقي والمحكمة الاتحادية العليا، في وجه الهجمات والاتهامات التي تُحاول زعزعة استقلاليتها وشرف مهمتها. القضاء في العراق، وعلى رأسه المحكمة الاتحادية العليا، يمثل ضمانة لسيادة القانون وحماية الدستور، متجسدًا في كل قرار يصدر عنها بكل نزاهة وشفافية.
إن التشكيك المتعمد في نزاهة القضاء واتهامه بالانحياز يمس بجوهر النظام الديمقراطي ويخلق مناخاً من عدم الثقة يُضعف من أسس الدولة العراقية ويهدد استقرارها وسلامها وهذا غير مقبول بتاتاً، ويجب محاسبة المسيئين.
الادعاءات بأن المحكمة الاتحادية العليا قد تحولت إلى أداة سياسية لا تستند إلى حقائق وتتجاهل الدور الحاسم الذي لعبته في حماية الدستور وإرساء مبادئ العدالة على مر السنين. فقوة الدولة العراقية هي بقوة وحضور واستقلالية مؤسستها القضائية والضامنة لتطبيق القانون والدستور.
إن القضاء العراقي، من خلال تاريخه وحاضره، يؤكد أنه الحامي الأمين للدستور والضامن الأساسي لحقوق الأفراد والحريات العامة.
ان الحملة الإعلامية الأخيرة التي تستهدف المحكمة الاتحادية ورئيسها سيادة القاضي جاسم العميري المحترم هي هجمة مسيسة وواضحة الدوافع والمقاصد وخصوصا في هذا التوقيت بعد صدور هذه القرارات التاريخية المهمة من المحكمة الاتحادية الموقرة في إنصاف شعبنا في كردستان وتأمين حقوقه ومنع التلاعب في نتائجه انتخاباته، لذلك نعتقد بضرورة محاسبة كل من تسول نفسه استهداف هذه المؤسسة للحفاظ على هيبتها ووضع حد للمأجورين من تحقيق أهداف اسيادهم.
نواب المكون المسيحي في مجلس النواب العراقي
كتلة بابليون النيابية
