إنَّ تمرير قانون العفو العام بموادٍ تسمح بِإخراج الفاسدين وسُرّاق المال العام، وتصف حاملي (٥٠) غراماً من المخدرات بالمتعاطين، هذا قد يُشكِّل تهديداً واضحاً لأمن العراق والعراقيين، ونحن لن نقبل بإقراره تحت أي ظرف أو ضغوط كانت.
موقفنا واضح، ولسنا بالضِدِّ من إقرار قانون العفو العام لصالح الأبرياء والمظلومين في السجون، كون إنسانيتنا وأخلاقنا ووطنيِّتنا مازالت تُشجِّعنا للدفاع عنهم والمطالبة بحقوقهم.
وبهذا الوقت، نستثمر الفرصة لدعوة إخوتنا في مجلس النوّاب العراقي مِمَّن يطمحوا لتمرير القانون بهذه الصيغة، لِمراجعة قراراتهم وضمائرهم قبل الشروع بالدخول إلى قُبَّة البرلمان، حفاظاً وإكراماً للقانون ومُقَدرات البلد وشعبه العزيز.
#المكتب_الإعلامي
